تطبيق قانون إلتزام السرعة القصوى كفيل بزيادة نسبة الناتج المحلي القومي بحوالي ٪١٫٥

يذكّر رئيس جمعية “كُن هادي” بنتائج إختبار، حول تجاوز السرعة القصوى وتداعياته، أجرته الجمعية خلال عام 2010 في منطقة جبيل بواسطة برنامج معلوماتي متطوّر قدمته الجمعية إلى الصليب الأحمر اللبناني فتبيّن أن ما يفوق ٧٠% من مجمل عدد حوادث السير يعود إلى تجاوز السرعة القصوى.

عرضت الجمعية خلال عام 2010 على رئيس مجلس الوزراء وعلى معالي وزير الداخلية في حينه دراسة يمكن من خلالها تخفيض عدد حوادث السير بنسبة 35% في حال تمّ فقط تطبيق قانون عدم تجاوز السرعة القصوى. وبالفعل، وعلى فترة شهرين من عام 2011، ساهم تطبيق القانون أعلاه بتخفيض عدد حوادث السير بنسبة حوالي %٣٥.

من جهة أخرى، إن كلفة حوادث المرور في لبنان تفوق ١٫٤ مليار د.أ. سنوياً أي ما يمثل 3,3% من الناتج المحلي. وفي حال تمّ الإلتزام بقانون عدم تجاوز السرعة القصوى وبتكثيف حملات التوعية في المناطق اللبنانية كافة وفي المدارس والجامعات بشكل خاص لإحترام حدود السرعة القصوى والإلتزام بها، سوف تنخفض نسبة حوادث المرور بحوالي ٣٥% ما يؤدي بالتالي إلى زيادة نسب النمو بـحوالي ١٫٥% إضافية.

أي أننا يمكننا مساعدة حاكم مصرف لبنان على زيادة نسب النمو إلى حوالي ٪٣    

Value of every life loss on the Lebanon GDP growth

Value of every life loss on the Lebanon GDP growth

Value of Serious Injury

Value of serious injury in a car crash on Lebanon GDP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s