الخطوة القانونية الوحيدة للتطبيق المستدام والفعال لقانون السير الجديد هي أن يجتمع المجلس الوطني للسلامة المرورية ويضع سياسة وطنية شاملة لتطبيق قانون السير بناء” على اقتراحات اللجنة الوطنية للسلامة المرورية مترافقة مع جدول زمني محدد لتطبيق السياسة المقترحة بالإضافة، إلى تعيين أمين سر المجلس للتنسيق والتنظيم بين كافة الجهات المعنية بالسلامة المرورية.
لذا، تناشد جمعية ‘كن هادي’ رئيس مجلس الوزراء بدعوة المجلس بالإجتماع بأقرب وقت ممكن للإسراع بالتطبيق الفعال لقانون السير، الذي سيساهم – بحسب دراسات جمعية ‘كن هادي’ – بتخفيف عدد ضحايا تصادم الطرق بنسبة أقلها ٣٥٪ مما يؤدي إلى زيادة النمو الإقتصادي بنسبة ١٫٥.
:من اهم صلاحيّات المجلس
- رسم السياسة العامة للسلامة المرورية والسهر على تطبيقها
- العمل على تطوير قانون السير
- تعيين امين سر
- المراقبة والإشراف على المؤسسات والإدارات العامة والخاصة التي تعنى بشؤون السير
- تنظيم ورعاية الحملات الإعلامية والنشاطات الخاصة بالسلامة المرورية وسلامة قيادة المركبات وسلامة النقل
- إصدار تقرير سنوي عن إنجازاته وما تمّ تحقيقه على صعيد السلامة المرورية، ونشره في وسائل الإعلام
مهام امين سّر المجلس الوطني للسلامة المرورية :
- توجيه الدّعوات للاجتماعات
- تحضير جدول اعمال الاجتماع
- التنسيق مع كافة الجهات المختصة
- متابعة مقررات المجلس
- تنظيم محاضر بإجتماعات المجلس واللجنة
- تلقي الشكاوى والاقتراحات الواردة إلى المجلس
- تنظيم محاضر بإجتماعات المجلس واللجنة
من اهم صلاحيّات اللّجنة الوطنيّة للسلامة المروريّة:
- إجراء الدراسات والأبحاث لتطوير السلامة المرورية ورفعها إلى المجلس لاتخاذ القرار بشأنها، وتقديم الاقتراحات اللازمة
- متابعة وملاحقة إصلاح الأضرار اللاحقة بالأملاك العامة على الطرقات الناتجة عن حوادث السير أو غيرها
- تقديم التقارير إلى المجلس حول شؤون سلامة السير
- إعداد التقرير السنوي عن إنجازات المجلس وما تمّ تحقيقه على صعيد السلامة المرورية